لماذا لا للتعديلات الدستورية

المادة 75 متشددة وتخالف مبدأ المساواه بين المواطنين وتكرس فكرة الوصاية على الشعب... المصري وكان من الافضل الاحتكام الى صندوق الانتخاب وكان من الافضل الاكتفء بان يكون المرشح مصري من ابويين مصريين
...المادة 76 تشددت ايضا فيما يتعلق بشروط قبول الترش...يح وكان يمكن الاكتفاء بتأيد ال30000 دون الحالات الاخرى والتي مايزت بين العضو الحزبي والعضو الغير حزبي اذا كان عضوا في البرلمان كما انه فيما بالحالة المتعلقة باشتراط تأييد 30 عضوا يكرس ميزة نسبية لعضو البرلمان خارج مهمة التمثيل امام البرلمان وبالتالي كان من المتعين توحيد شرط قبول الترشيح في الحالة الاولى فقط
المادة 93 اعطت للمحكمة الدستورية </A>الاختصاص للفصل في الطعون وكان يتعين اعطاء الاختصاص للمحكمة الادارية العليا على اعتبار ان جميع الطعون الانتخابية قبل اعلان النتيجة هو من الاختصاص الاصيل لمجلس الدولة وبالتالي كان يتعين ان يتم توحيد جهة الاختصاص للمحكمة الادارية العليا اعلى محكمة بمجلس الدولة توفيرا للوقت والجهد لاسيما وان اعضاء المحكمة الدستورية </A>العليا قليل للغاية خلافا لاعضاء مجلس الدولة
المادة 189 و 189 مكرر سواء فيما يتعلق بوضع دستور جديد ام وجوب وضع دستور جديد جعل هذا الامر مرهون بانتخاب مجلسي البرلمان من ناحية ومن ناحية اخرى جعل الجمعية التأسيسية مشكلة من مائة فقط ومنتخبيين من اغلبية مجلسي الشعب والشورى وبالتالي فان معنى ذلك ان الدستور الجديد سوف يكون معبرا عن رأي اغلبية المجلسين وبالتالي يستطيع حزب الاغلبية دائما ليس فقط طلب تعديل او وضع دستور جديد وانما ايضا الاستئثار بوضع دستور جديد للبلاد وكان يتعين انتخاب جمعية تأسيسة طارئة او اصلية وهى في الحالة الراهنة وبعد قيام الثورة تكون جمعية تأسيسية اصلية تكون مهمتها وضع دستور جديد للبلاد

ولا يقال هنا ان الامر في جميع الاحوال سوف يعرض للاستفتاء الشعبي ذلك ان فكرة الاستفتاء في حد ذاتها فكرة منتقدة في الفقه الدستوري
ومن ناحية اخرى وازاء تكرييس التعديلات لضرورة انتخاب مجلسي الشعب والشورى لامكانية وضع دستور جديد للبلاد بالرغم من انه لم يتم اطلاق الحريات العامة مثل حرية تكوين الاحزاب وحرية النقابات المهنية وحرية النقابات العمالية وحرية الصحافة وحرية الاجتماع وحرية التعبير وغيرها من الحريات العامة فانه لا يمكن القول ان البرلمان بمجلسيه سيكون معبرا عن ارادة الشعب وانما سوف يكون معبرا فقط اما لقوة منظمة او اصحاب المصالح واعوان النظام السابق بما لهم من قدرة مالية قادرة على استغلال الطبقات الضعيفة في مصر في الفترة الراهنة
اضافة الى ان اسلوب الانتخاب والمتمثل في اسلوب الانتخاب الفردي منتقد وادى الى اختفاء البرامج السياسية بشكل ملموس اعتمادا على القدرات الشخصية للمرشح ومن ثمة يتعين استخدام اسلوب القائمة النسبية
ضافة الى ما سبق ان الحجة المتعلقة بضرورة تحقيق الاستقرار في مصر وبالتاليى ضرورة انتخاب مجلسي الشعب والشورى وانتخاب رئيس الجمهورية مردود عليه ان من شان الاعلان الدستوري او حتى اصدار دستور مؤقت ومع وجود المجلس العسكري او مجلس رئاسي مؤقت او حتى انتخاب رئيس جمهورية في الفترة الحالية تحقيق هذا الاستقرار تسطيع السلطة الحاكمة والتي جاءت بعد قيام الثورة تسيير امور الدولة واصدار لوائح وقرارات لتسيير امور الدولة شريطة الا تتعارض او تخالف الدستور او الاعلان الدستوري ومبادئ الثورة التي لا يختلف عليها احد ومن ثم اعطاء الفرصة لاحزاب السياسية ايا كانت توجهاتها هيكلة وتنظيم نفسها من القاعدة الشعبية وبالتالي الوصول الى حياة سياسية سليمة

لماذا يجب أن نقول لا لهذه التعديلات الدستورية

هانتكلم في جزئية واحدة بس من اسباب الرفض في هذا الجزء

أولا الدستور شرعيته قد سقطت لذا فماينفعش الترقيع في دستور ساقط ليه لأني لو قلت نعم للتعديلات دة معناه أني موافق على بقية المواد اللي موجودة في الدستور واللي ماتعدلتش

واحد هايقولي مين قال كدة ؟ دة الدستور معطل احنا هانوافق على التعديلات دية عشان نعدي المرحلة دية وننتخب مجلس الشعب ورئيس الجمهورية

وبعدين هما هايعملوا دستور جديد طبقا للتعديلات الجديدة اللي هاتلزمهم يعملوا دستور جديد

طيب اقولك اية اللي خلاك متأكد أنهم هايعملوا دستور جديد

ترد وتقولي

المادة 189 و189 مكرر

اقولك النص القانوني والدستوري يجب أن يكون واضح وصريح في الالفاظ ولايجب أن يحتمل التأويل تعال نشوف المادة دية بتقول اية؟

نص المادة 189 مكرر بيقول الآتي:

يجتمع الاعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الأستفتاء على تعديل الدستور لأختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

جميل جداً... الفقرة دي ممكن تدينا ايحاء بانها بتلزم مجلس الشعب والشورى الجايين بأنهم يحطوا دستور حديد لكن في الحقيقة ان المادة دي برضه مش ملزمة ... ليه؟

عشان آخر عشر كلمات فيها اللي هما: "وذلك وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189"

يعني مجلس الشعب والشورى الجايين لما يجتمعوا ان شاء الله وعشان يقدروا يقدموا طلب تعديل الدستور لازم بعض الشروط تتوافر والشروط دي مذكورة في المادة 189... بتقول ايه بقي المادة 189 ؟

المادة 189 بتقول : ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب اصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى إجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوماً من اعداده على الشعب لإستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء

.

مافيش اي كلمة تعني الالزام خالص في الفقرة السابقة

ومعلوم في الدساتير ليس مقبولا أن يكون النص-على قصره-ملتبسا او لا يقدم بشكل فاصل الشروط الاساسية المحددة للمحتوى مما يفتح الباب لتأويل و نقيضه

.

وهناك نقطة اخرى وهي ان عشان مجلس الشعب والشوري يقدروا يطلبوا تعديل الدستور لازم يكون فيه طلب متقدم من نصف أعضاءهم... ولو ماتحققتش النسبة دي مش هايبقى فيه طلب تعديل دستور ومش هايبقى فيه دستور جديد...

يعني برضه المجلس الجاي مش ملزم يعدل الدستور الا اذا 50% من أعضاءه وافقوا على طلب التعديل ده... وفي ظل الانتخابات البرلمانية المبكرة (لو فرضنا انها هاتحصل في يونيه الجاي زي ما الجيش عايز) ماحدش ضامن تشكيل مجلس الشعب هايكون عامل ازاي ولا اذا كان هايتوافر عدد كافي في البرلمان يطلب التعديل ده... يعني كون ان احنا يبقى عندنا دستور معدل هايكون مرهون بنتائج الانتخابات البرلمانية... ودي مخاطرة.. لو انت موافق عليها قول "نعم" في الاستفتاء... لكن غيرك هايقول أنا ليه استنى نتائج البرلمانية طالما ممكن اعدل دستوري دلوقتي... وعشان كدة هايقول يوم 19 مارس "لا" للتعديلات الدستورية

طيب واحد تاني راكب دماغه وبرضه مصمم أن الناس اللي هاتيجي في المجلس ناس زي الفل وهايعملوا دستور جديد حتى ولو لم يلزمهم الدستور بذلك ... بناء على أية ياسيدي الفاضل أنت متأكد قوي من الناس اللي جاية
خلينا نتكلم بالعقل وبالدستور
تعال نتخيل مع بعض شكل المجلس اللي جاي
المجلس اللي جاي مش هايبقى فيه تزوير بس هايكون فيه شراء اصوات وتربيطات وعندك محافظات كتير قوي لايهمها الثورة ولا الكلام دة كله ودول العرب والصعايدة يعني شغالين بالعصبية القبيلة وبس يعني الكبار بتوعهم جايين جايين المجلس زي ماكانوا موجودين قبل كدة
ثانيا
والاهم المواد الخاصة بأعضاء مجلس الشعب

ودية لازم تتعدل لأن دول اللي هايعملوا دستور جديد ودول اللي هايمثلوا الشعب ماينفعش تقولي نعمل انتخابات لمجلس الشعب قبل مانبقى عارفين نحدد مواد دستورية خاصة بيهم طالما هانوافق على التعديلات الحالية يبقى ضمنا المواد الخاصة بالبرلمان سارية كما هي وموافقين عليها
نشوف بقى القصور في المواد الموجودة دلوقتي
عدم تعرض اللجنه الى احقيه اعضاء السلطه التنفيذيه من الترشح للمجالس النيابيه وبمعنى اخص الوزراء الحاليين. وهو ما يعنى بالتبعيه الخلط بين السلطه التنفيذيه والتشريعيه والاهدار مجددا بمبداء الفصل بين السلطات، واستغلال الحصانه البرلمانيه للافلات من المساءله القانونيه عما يقوموا به من اعمال غير مشروعه.
يعني نفس الموضوع سيادة الوزير عضو مجلس الشعب ، والحصانة البرلمانية اللي خلت تجار السلاح وتجار المخدرات يدفعون الملايين من اجل الحصول عليها
كذلك لم تتعرض التعديلات لحق رئيس الجمهورية المنتخب في تعين اى عضو بمجلسي الشعب والشورى؛ بل اكدت اللجنه على استمراريه هذا الحق فى تعين الاعضاء وهو ما يظهر بوضوح فى نص "الماده 189 مكرر المعدله" والتى تنص على:"
يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين إختصاصاته.

ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه إستكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث اعضاءئه ويكون تعيين هؤلاء لإستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون"
فالمبدء في العلوم السياسيه ان "الولاء لمن عين" فلمن يكون ولاء هؤلاء الاعضاء المعينين للشعب؟!! ام للرئيس الذي اتى به الى هذا المنصب ؟!! فيصيروا اداه فى يد الرئيس ليحسنوا صورته تاره و لينفذوا تعليماته تاره اخري !!!
فهل يعقل ان المجلس بهؤلاء الاعضاء عمال و فلاحين بالاضافه الى حمله الشهاده الابتدائيه ومجيدي القراءه والكتابه فقط و وزراء حاليين ورجال من النظام السابق ان يمارس نظام الحكم البرلماني؟!

هل يستطيع الرقابه على اعمال الحكومه الجديده؟!
هل يستطيع ان يقوم بانشاء دستور جديد؟! دستور يحقق امال وطموحات الشعب المصري ؟!
دستور جديد يعمل على تنظيم السلوك السياسي ورسم الاطار الحقوقي للافراد؟!
دستور جديد يعمل على احلال النظام والعدل والمساواه بين الافراد ؟!
دستور جديد يعبر عن رد الفعل الجماعى للراي العام ؟!
دستور جديد يحترم ويقدس الاراده الشعبيه ؟!
دستور يعمل على اصلاح الحياه النيابيه سواء فى المجالس النيابيه العامه او المحليه ............!
هل يستطيع المجلس ممارسه سلطاته التشريعيه وحقه الاصل فى اصدار و الغاء وتعديل القوانين ؟!
فرض و الغاء حاله الطوارئ؟!
سن قوانين عادله رادعه غير تلك القواعد القانونيه الباليه المستخدمه حاليا لحمايه فئه معينه من الافراد والبطش باغليه الشعب..........؟!
ولما اننى كنت اامل مثلى كمثل الشعب المصري بدوله برلمانيه ، فكنت انتظر ان يتم ادخال ماده جديده – ليست بمستحدثه- من شانها مراقبه اعمال اعضاء المجالس النيابيه وسحب الثقه عنهم حال تقاعسهم عن اداء دوره النيابى. فهذه الماده هى كانت مطروحه ضمن مشروع دستور 1970 وهى الماده الوحيده التى استبعدت من الدستور؛ كانت هذه الماده تنص على " على كل عضو من اعضاء مجلس الشعب و المجالس الشعبيه المحليه ان يقدم حسابا للناخبين عن نشاطه و نشاط مجلسه، و للناخبين حق سحب الثقه من العضو فى الاحوال و الاجراءات التى يحدده القانون"

فلماذا لم يتم تفعيل هذا المبداء مره اخرى للرقابه عل اعضاء البرلمان ؟!
هى علامات استفهام كثيره حول مجلس الشعب القادم و دوره فى المرحله القادمه التى دون شك هى مرحله تحتاج الى معاير خاصه فيمن يمثل اراده الشعب المصري فى هذه المرحله.
اريدكم فقط ان تتخيلوا ما هو شكل الدستور القادم
ياريت نكون كلنا ايجابيا ونشارك في هذا الاستفتاء . ليس انت فقط ولكن شجع كل اقاربك واصدقاءك

مادة 189
النص الأصلي
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس سالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.

تعديل: إضافة الفقرة التالية إلى المادة
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

إضافة المادة 189 مكررًا
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

ارى ان تعديل هذه المادة تلزم رئيس الجمهورية باصدار دستور جديد والفقرة 189 مكررا تشرح هذا الالزام لاصدار هذه الدستور الجديد في مدة محددة

» زكريا عبد العزيز و لماذا لا للتعديلات الدستورية
» يوم 19 مارس يوجد حدث مهم في مصر تعرف هو إيه؟؟؟ الاستفتاء على التعديلات الدستورية
» لماذا كل مائة شخص في السعودية يحملون 174 خط هاتف جوال؟ Read more: لماذا كل مائة شخص في السعودية يحم
» لماذا ...... مصر
» لماذا السمسمية