أقام مرتضي منصور, أحد المرشحين المتنافسين علي رئاسة نادي الزمالك, دعوي قضائية أمام مجلس الدولة يطالب فيها بإصدار حكم قضائي بوقف إعلان نتيجة انتخابات نادي الزمالك, التي أجريت في التاسع والعشرين من مايو الماضي التي أسفرت عن فوز ممدوح عباس رئيسا للنادي.
كما طالب بوقف إعلان نتيجة انتخابات عضوية مجلس الإدارة للنادي, وطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس المجلس القومي للرياضة, ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك, ومحافظ الجيزة, بتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة للنادي.
وأكد مرتضي منصور أن الانتخابات التي أجريت في مايو الماضي تمت بالمخالفة للقانون, وحدد(13) مخالفة تمت خلال إجراء الانتخابات, أهمها بطلان انعقاد الجمعية العمومية للنادي لعدم صدور دعوتها من مجلس إدارة النادي, وعدم صلاحية اللجنة المؤقتة, كما أن الجمعية عقدت طبقا للائحة الأندية الجديدة التي سبق وأن أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا ببطلانها, كما أن الجمعية عقدت في شهر مايو بالمخالفة للنظام الأساسي للأندية, والتي نصت علي أن انتخابات الأندية تكون في أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر