لم أصدق خبرا تعني توابعه أن رئيس الوزراء المصري عصام شرف وافق هذا الأسبوع على رهن مستقبل حفيدته جيداء ذات الثلاث سنوات بإغراقها وإغراق مستقبلها في ديون لصندوق النقد والبنك الدولي بقيمة تقترب من سبعة مليار دولار تفاوض عليها وزيران من حكومته هما وزير المالية سمير رضوان ووزيرة التعاون الدولى والتخطيط فايزة أبو النجا. حب عصام شرف لحفيدته "جيداء" يجب أن يكون عملا لا قولا. لقد ضحى بمستقبلها بالفعل وأخضعها للغرب قبل أن تكبر بسنين. فما بالكم بأبنائنا نحن المصريين البسطاء؟.
كنت أعلم أن وزير المالية سمير رضوان علاوة على الوزيرة فايزة أبو النجا، خبيرة الاقتراض والسلف الأولى في مصر في عصر مبارك، سيورطان مصر في ديون جديدة سريعا بعد الثورة وأنهما لن يصمدا أبدا أمام الضغوط الدولية الآتية من أوروبا وأمريكا. وأنهما سيعيدان مصر لسياسات النظام السابق الاقتصادية فينا يتعلق بإغراق المصريين في ديون تسخر لصالح النخبة ولصالح الشركات الأجنبية.
وكان الأولى بوزير المالية الدكتور سمير رضوان والدكتور فايزة أبو النجا أن يراعيا عدة نقاط قبل أول زيارة لواشنطن.
وملاحظاتي على مأساة الاقتراض الجديد التي يجب أن ترفض من الشعب هي كالتالي:
أ- الخبر ينم عن استمرار سياسة القروض التي اتبعها النظام السابق وهي سياسة "استسهال" اقتصادي.
فبدلا من التعب والابداع في خلق طرق انتاجية جديدة لخلق دخل مالي جديد، نجد حكومة عصام شرف تهرول في عملية اقتراض متهورة وغير محسوبة. معنى القرض هو وضع أطفال مصر ومستقبلهم تحت رحمة المؤسسات الدولية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة والدول الغنية الاوربية واليابان. الوزير والوزيرة هما بهذا يمثلان النظام السابق في اجهاض الثورة ماليا بكل تأكيد عن طريق إدخال الدول الأجنبية مرة أخرى للتأثير على الحكم في الفترة القادمة.
الاقتراض..قرار مصيري
ب- ليس للسيد الوزير صفة حقيقة تمثيلية في التفاوض على الاقتراض لأن حكومته أولا حكومة مؤقتة وثانيا هي حكومة غير مفوضة من الشعب لعدم وجود برلمان تمثيلي يوافق على تلك القروض. هذه القروض الضخمة الجديدة لابد أن يوافق عليها رئيس وبرلمان منتخبان ولا يجوز لوزير المالية ووزيرة الاقتراض اختصار الشعب المصري كله في قرارهما هما وحدهما. لا يجب ان يسمح باتخاذ قرارات مصيرية الآن بدون تمثيل برلماني ورقابة الشعب.
ت- عدم الشفافية في هذا القرض الخطير ولا نعلم كيفية الاتفاق عليه ولا تحت اي شروط وهي حتى ولو شروط ميسرة فهو أمر مرفوض للغاية لان البنك الدولي ليس إلا أداة في يد الدول الغنية ووسيلة للهيمنة السياسية. لقد تم تجاهلنا تماما كما كان يفعل النظام السابق على يد شرف وأعوانه.
د- كان الأولى بالوزيرين الاستمرار في حملة مطالبة الغاء الديون المصرية على أساس إنها "أوديس دبتس" أي ديون تمت تحت نظام ديكتاتوري بمعرفة الغرب وتحت حكم سلطوي بمساندة غربية وبالتالي فهي ديون ليس لها سند قانوني تمت بدون اختيار أو تمثيل شعبي حقيقي يوافق عليها. وهناك من النشطاء الدوليين ممن أعربوا بالفعل عن استعدادهم لمساعدة مصر – مجددا – في إلغاء الديون السابقة. إلا أننا وجدنا وزيرين من مصر يسارعان في الاقتراض بدلا من العمل الجاد على إلغاء الديون الظالمة التي لم يستفد بها الشعب وذهبت للنخبة المالية الحاكمة.
ه- الاتجاه الواضح للدول الغربية يضع ثورة مصر تحت طائلة شروط الخصخصة وإعادة الهيكلة التي كانت هي في الاصل سبب الفساد وسبب انحراف بعض اركان النظام السابق.
ن - المؤسسات الدولية التي لجئت لها حكومة شرف أسوأ من البنوك التجارية فقروضها دائما مصحوبة بشروط تمس سيادة الدول المقترضة. فغالبا ما تأتي هذه القروض مصحوبة بما يسمى "بالمساعدة الفنية" وهي عبارة عن عملية تقديم النصح الاقتصادي من قبل المؤسسات الدولية والتي تصل الى حد رسم أدق السياسات الاقتصادية الداخلية بحجة امتلاك البنك وصندوق النقد خبرات فنية اقتصادية أكبر من الدولة العربية المقترضة.
ومن الشروط المعتادة للبنك وصندوق النقد، التي يجب على المقترض الموافقة عليها قبل صرف القرض، إزالة القوانين المحلية التي تشرف على عمل الشركات الأجنبية أو قطاع رجال الاعمال المحلي بحجة جذب الاستثمار وعدم تنفير الشركات الأجنبية.
ومن الشروط أيضا تقليل الانفاق الحكومي على الخدمات الشعبية، وفرض قيود صارمة على الميزانية الحكومية في الخدمات الاجتماعية الحيوية مثل الصحة والتعليم والغذاء المدعم. ومن شروط الإقراض تبني خصخصة الشركات العامة وبيعها للشركات الاجنبية أو بيعها لرجال أعمال متحالفين مع النظام الرأسمالي الغربي.
وبالتالي فإن إجبار الدول على رفع الدعم عن الغذاء هو أحد اسباب أن البنك الدولي وهيئة المعونة الأمريكية وصندوق النقد تقف وراء أزمة الغذاء في مصر وفي دول أخرى، بحسب كل المحللين الشرفاء والوطنيين.
إن أكثر ما يقلقني في هذا الخبر، الذي بثته بوابة الاهرام الالكترونية، هو اتجاه وزير المالية وللدكتورة المقترضة دائما منذ عهد مبارك فايزة أبو النجا في اتخاذ قرار مصيري بالنيابة عن 85 مليون مصري، وبهذا الحجم بدون الرجوع لشعب مصر. واذا كانا يريدان أن يرهنا (من الرهن) مستقبل أولادهما للغرب فليفعلا مع اولادهما هما لا مع أولادنا في مصر.
ان إتمام هذ القرض يعني "انك يا ابا زيد، ما غزوت"!.
هذه رسالة تحذير للشعب المصري وليس مجرد تحليل. انها أكبر كارثة قادمة وإن لم تتحركوا فلا تلومن إلا أنفسكم.
وأطالب رئيس الوزراء بإعادة دراسة وجود وزيري القروض الدولية في حكومته أو على الأقل تأجيل الاقتراض حتى وجود برلمان منتخب. وإلا فدماء أبنائنا في أعناقكم. ومستقبل جيداء اضاعه جدها بيده لا بيد أحد غيره!.
------- عماد مكي
*عماد مكي هو رئيس تحرير وكالة أنباء إن أرابيك في واشنطن. وقام بتغطية اخبار المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد وهيئة المعونة الامريكية ومنظمة التجارة العالمية لمدة 7 سنوات من واشنطن – المقال منشور بتصرف بسيط.
موضوع: هل ترهن مصر-الثورة مستقبلها لصندوق النقد؟ (مقال رأي) 
الأربعاء 20 أبريل 2011, 8:48 am
