اقتصاديون يحذرون من انعكاسات عجز الموازنة على ارتفاع الأسعار

وأكدت أن الإيردات الحكومية لم تعد تتناسب مع معدل الإنفاق لافتة إلى تزايد الديون للتجاوز ترليون و 36 مليار جنيه مؤكدة أن بينة الاستثمار لم تعد جاذبة للقطاع الخاص وأن هناك أموال " ذهبت الى الخارج " .
وأشارت إلى أن معدلات التضخم فى مصر من أعلى المعدلات فى دول المنطقة ، وأنها مرشحة للزيادة خلال الأشهر المقبلة مع استمرار ارتفاع الأسعار على المستويين المحلى والعالمى موضحة أن معدل التضخم الأساسى الصادر عن البنك المركزى لا يعبر عن مستويات الأسعار فى السوق .
ولفتت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى توقعات تراجع معدلات النمو إلى نحو 5ر1% إلى 2 % خلال الفترة المقبلة مشيرة إلى أن هناك جهات دولية توقعت أن لا يتجاوز المعدل 1%.
وقالت إن سعر الجنيه تدهور أمام العديد من العملات الأساسية محذرة من تأثيره السلبى على تنافسية الانتاج المصرى فى السوق الخارجى مطالبة بإعادة النظر فى الانكماش الائتمانى الممنوح للقطاع الخاص لتحقيق التنمية ، كما دعت إلى التركيز على السياسات الاقتصادية التى تحسن من وضع مصر ومكانتها لجذب الاستثمار الأجنبى .
وقالت الدكتورة عادلة رجب المستشار الاقتصادى لوزير السياحة إن خسائر قطاع السياحة تمثلت فى تراجع عدد الليالى السياحية والانفاق وإعداد السياح إلا أن هناك فرص يمكن استغلالها بعد أحداث ثورة 25 يناير من أهمها تحول ميدان التحرير إلى أحد المقاصد السياحية التى يرغب السياح فى القدوم إليها ، إضافة إلى أن الدول بدأت فى
إلغاء تحذيراتها من السفر إلى مصر .
وأضافت أن هناك تحديات تواجه قطاع السياحة حاليا منها عدم وضوح الرؤية السياسية وعدم الاستقرار وضعف الأمن وزيادة منافسة الدول الإقليمية ، منوهة إلى تراجع مركز مصر التنافسى فى السياحة والسفر إلى المركز 75 من بين 139 دولة خلال العام الحالى مقابل المركز 64 من بين 133 دولة عام 2009 .
من جانبها ، قالت الدكتورة ملك رضا باحثة اقتصادية بالمركز إن هناك نقاط ضعف تواجه مصر فى ثلاثة مجالات رئيسية أهمها الاستقرار الاقتصادى وتطور رأس المال البشرى ومجال الابتكار والإبداع .
وأضافت أن معدل الانفاق على الطالب المصرى والذى يصل إلى نحو 413 دولارا للفرد سنويا فى مقابل 22 ألف دولار فى أمريكا قد تدنى ، مشيرة إلى أن معدل الانفاق على التعليم هو الأدنى على مستوى العديد من الدول حيث يصل إلى 2 % من إجمالى الناتج المحلى فى مقابل 7ر5 % فى السعودية .
وقالت إن 70 % من إجمالى الإنفاق على التعليم العالى يتجه إلى بند المرتبات والأجور وكان من الأفضل التركيز على تطوير المناهج بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل خاصة فى ظل تدنى مستوى الخريج وضعف مهاراته .
وأشارت إلى تدنى مستوى مؤشر الإبداع فى مصر حيث تحتل مصر المركز 65 من 110 دولة داعية إلى تشجيع التوسع فى البحث العلمى خاصة مع تدنى أعداد خريجى الكليات العملية .