مصر .... قوة إقتصادية تكبر ؟؟

تعتبر مصر القوة الإقتصادية الثانية في الشرق الأوسط

(بعد المملكة العربية السعودية) وتشكّل قطاعاتها الإقتصادية
انعكاساً واضحاً لحجم نموّها. ويعتبر قطاع الخدمات من دون
منازع القطاع الأضخم والأكثر نمواً وهو يشكّل حوالى 51% من
الناتج الإجمالي المحلي. أما قطاعات السياحة والتجارة والمصارف
وخدمات الشحن في قناة السويس فتشكّل المصادر الأساسية
لدخل قطاع الخدمات.

خلال العامين 2006 و 2007، تميّز أداء مصر الإقتصادي بشكل
ملفت مع ارتفاع نموّها بفضل عدّة عناصر أهمها ارتفاع أسعار
الأصول والعقارات. وقد أدّى هذا الارتفاع إلى تزايد الطلب المحلي،
ما ساهم في تعزيز نمو الإستيراد وانتعاش معدّلات التضخم.

ورغم أنّ مصر كانت قد شهدت مظاهر بطالة وإضرابات في السنوات
الماضية، إلا أنّ السنوات الأخيرة شهدت نجاحاً ساحقاً، حيث أنّ
الحكومة نجحت في مساعدة البلد ليقف على رجليه مجدداً.
وقد شمل التحسّن عدّة قطاعات منها التأمين والصناعة والمصارف
والخدمات الطبية.

إلا أنّ النمو الأكثر إبهاراً يبقى في قطاع السياحة. فوفقاً لمنظمة
الأمم المتحدة للسياحة العالمية، حققت السياحة في مصر
نمواً بنسبة 20% في العام 2007. وقدّرت بأنّ قطاع السياحة سينمو
بمعدّل متوسط 6% سنوياً خلال العقد القادم. وفي الوقت نفسه، تبذل
الحكومة المصرية قصارى جهدها لزيادة الإستثمارات الأجنبية، من خلال
حملات إعلانية كثيفة في أهم بلدان الخليج وأوروبا، ومن خلال تقديم
تحفيزات مفيدة لمدراء الشركات الأجانب.

من جهته، شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات نمواً ملحوظاً انعكس بشكل
خاص في ارتفاع معدّل استخدام الإنترنت. وقد أظهرت الأرقام الصادرة
عن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمواً في عدد المستخدمين
من 4،5 مليون في حزيران\ يونيو 2005 إلى حوالى 7 ملايين مستخدم
في حزيران\ يونيو 2007. وكلّ هذا مردّه إلى تخفيض الحكومة تسعيرة
الإنترنت السريع إلى النصف لمن يستخدمون الإنترنت فترات قصيرة،
وذلك في محاولة لثني المواطنين عن التشارك غير الرسمي في
خدمة خطوط المشتركين الرقمية (ADSL).

أما من الناحية المالية، يمكن ربط هذا النمو بالإقتصاد الذي يوجّهه
قطاع خاص ديناميكي. فخصخصة عدد كبير من المؤسسات العامة،
بما فيها مصارف عامة ومشاريع مشتركة وأراضٍ غير مستثمرة قد
ساهمت في تعزيز دور القطاع الخاص. ومع خصخصة المزيد من المؤسسات
تدفقت الإستثمارات بغزارة، ما أدّى إلى تعظيم النمو الإقتصادي.

في النهاية، مهما تعددت صفات هذا الإقتصاد يبقى اقتصاداً تملؤه البطالة،
حيث أنّ الرواتب لا تُجاري بأي شكل الزيادة في معدلات التضخم. وقد
جعلت معدلات التضخم هذه خلق فرص عمل جديدة أمراً مستحيلاً
وأدّت إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلد. ومع استمرار الفقر، يبقى
النمو الإقتصادي ناقصاً لا يعود بأية فائدة للشعب المصري كما يتوجب عليه الأمر!

الاصح ان تقولى يعتبر لصوص مصر القوة الإقتصادية الثانية في الشرق الأوسط

رأيك كده

أسعدني مرورك الكريم بابا عادل

طبعا يا لولا تلك هى الحقيقة فقد استولت حفنة من اللصوص على كل ثروات ومقدرات مصر
ولم تعد مصر تملك سوى شعب فقير محروم .
وثورة الجياع قادمة بلا شك .

دايما الشعب هو الضحية ...

وحفنة اللصوص هما اللي عايشين ومرتاحين على حساب الشعب الغلبان ...
لكن ما اعتقدش ان الوضع هيفضل على كده ....

وهذا هو عشمى .

» نصيحة لك قبل أن تكبر.
» الا يا طفل لا تكبر كدا اجمل