ريال مدريد يخطط لخطف كريستيانو رونالدو علي طريقة الحضري

شبح المادة 17 يطارد الجميع
ريال مدريد يخطط لخطف كريستيانو رونالدو علي طريقة الحضري

محيط

يبدو أن شبح المادة 17 في لوائح انتقالات اللاعبين بالإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" سيطارد جميع الأندية في مختلف بلدان العالم دون تفرقه بين متقدم منها كروياً أو متخلف، بعد أن كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن خطط نادي ريال مدريد حامل لقب ومتصدر الدوري الإسباني، لخطف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم وسط فريق مانشستر يونايتد وهداف الدوري الإنجليزي، وذلك بحلول صيف عام 2010.

وأكدت الصحيفة الإسبانية واسعة الإنتشار أن مسؤولي النادي الملكي يسعون إلى الحصول على خدمات الفتى البرتغالي دون دفع مبالغ خيالية متوقع أن يطالب بها ناديه الإنجليزي، خاصة في ظل تألق اللاعب على مدار الفترة الماضية بشكل ملفت للأنظار، مكنه من حصد لقب أفضل لاعب وأفضل لاعب صاعد بالدوري الإنجليزي في نفس العام في انجاز غير مسبوق، بجانب تصدره لقمة هدافي "البرميير ليج".

ويتبع مسؤولو "المرينجي" سياسة النفس الطويل من أجل الظفر بكريستيانو رونالدو، بعد أن توصلوا لابرام الصفقة استناداً للمادة 17 من قانون انتقالات الخاص بـ "الفيفا"، حيث يرتبط رونالدو بعقد مع المان يونايتد يمتد حتى عام 2012 ويحق له فسخ التعاقد من جانب واحد بعد ثلاث سنوات من عقده الأخير الذي أبرمه في عام 2007 مع دفع تعويض مادي يتمثل في مستحقاته عن العامين المتبقيين.

وفي حال نجاح مخططات ريال مدريد سيكون قد تمكن من التعاقد مع ثاني أفضل لاعب في العالم مقابل 13 مليون يورو فقط، هي قيمة ما تبقى من قيمة عقد اللاعب مع ناديه عن العامين الأخيرين، بعد أن كان يتعين عليه دفع ما يزيد عن الثمانين مليون يورو من أجل ضم اللاعب.

ويعتبر رونالدو إضافة قوية للنادي الملكي وصفقة رائعة من كافة النواحي سواء الفنية منها أو التسويقية والاقتصادية، حيث يعيش اللاعب أزهى فتراته الكروية وقاد فريقه الإنجليزي إلى احتلال قمة الدوري الإنجليزي بعد صراع طويل مع ارسنال، حسمته في الغالب أهداف البرتغالي لصالح "الشياطين الحمر"، وأعتلى هو قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 هدفاً.

وأصبحت المادة رقم 17 في قانون "الفيفا" لانتقالات اللاعبين هي السلاح الذي يلجأ إليه اللاعبون والأندية على حد سواء لإبرام التعاقدات دون رغبة النادي الذي يلعب إليه اللاعب، والتي خرجت قليلاً عن الهدف الذي سنه من أجلها "الفيفا" لمحاولة وضع حداً لاحتكار أي نادي تجاه لاعبيه والقضاء على مغالاة الأندية، حيث تعتبر المرجع الأساسي في حالات فسخ العقود بين الأندية واللاعبين سواء كانت الفسخ من تجاه اللاعب أو النادي.

وتتعامل المادة المذكورة مع فئتين من اللاعبين، الأولى خاصة باللاعبين ما دون 28 عاماً، والثانية تخص من تجاوز الـ 28 عاماً، ولتوضيح هذه النقطة يجدر الإشارة إلى أن قوانين "الفيفا" وضعت شروطاً لتعاقدات الأندية مع اللاعبين بحيث لا يقل العقد عن سنة واحدة ولا يزيد عن 5 سنوات.

ويقضي قانون "الفيفا" بالنسبة إلى الفئة الأولى "اللاعب الذي مازال تحت 28 سنة" بفسخ تعاقده مع ناديه بشكل أحادي الجانب بشرط مرور 3 سنوات على هذا العقد مقابل تعويض مادي يتمثل في المتبقي من عقده في السنوات الباقية، فيما تنص المادة 17 لمن تعدي الـ 28 سنة على انه من حق هؤلاء اللاعبين فسخ تعاقدهم مع أنديتهم بعد مرور عامين فقط من التعاقد مقابل دفع تعويض مالي يقدر بمجمل الباقي من عقده في السنوات الباقية، كما أقرت المادة في طياتها معاقبة أي ناد يحاول فسخ تعاقده مع لاعبيه بدون إبلاغه أو الاتفاق معه على ذلك، وقد تصل العقوبة على النادي إلى حد منعه من المشاركة في فترتين للانتقالات.

وكانت المادة 17 قد أطلت بوجهها كأحد الحلول في علاقة النجم البرازيلي رونالدينيو مع ناديه الإسباني برشلونة، بعد أن هدد شقيق اللاعب روبرتو دي أسيس ووكيل أعماله باللجوء إليها لفك الارتباط مع الفريق الكاتالوني من طرف واحد بعد انقضاء ثلاث سنوات على توقيع العقد، مؤكداً أن لجوء رونالدينيو للوائح "الفيفا" ليس بمستغرب، بعد أن أصبح أن كل شيء ممكناً في عالم الساحرة المستديرة.

وأشار وكيل أعمال رونالدينيو أنه وفقاً لتلك المادة من لوائح "الفيفا" يمكن للنجم البرازيلي فسخ ارتباطه مع برشلونة بعد مضي ثلاث أعوام على تعاقده، مقابل سداد ما يعادل إجمالي قيمة راتبه عن تلك الفترة إلى جانب تعويض بسيط لا يزيد عن 16 مليون يورو، والتوجه إلى النادي الذي يرغب في الدفاع عن ألوانه، مقابل " 125 مليون يورو" هي قيمة الشرط الجزائي في عقده، والتي كان على أي نادي يرغب في ضم اللاعب دفعها إلى برشلونة.

وتدخلت كذلك في علاقة هامبورج مع لاعبه الهولندي فان دير فارت، حيث يرغب النادي الألماني في الحصول على مبلغ 20 مليون يورو مقابل السماح له بالرحيل إلى يوفنتوس، في الوقت الذي يستطيع اللاعب واليوفنتوس استغلال المادة رقم 17 في الرحيل مقابل 4 مليون يورو فقط وهي قيمة راتب اللاعب المتبقي في عقده بعد انقضاء ثلاث سنوات من عقده.

أما في مجتمعنا العربي فلازالت قضية حارس المنتخب المصري عصام الحضري مع النادي الأهلي هي حديث الأوساط الرياضية، بعد ان أقدم على الرحيل سرًا إلى سويسرا للتعاقد مع نادي سيون، رغم رفض ناديه، مستنداً في قراره لمغادرة الأهلي إلى نفس المادة من لوائح "الفيفا"، مقابل سداد مليوني جنيه بواقع مليون جنيه عن الموسم الواحد أي ما يعادل 400 ألف دولار وهو المبلغ الذي عرضه النادي السويسري من البداية على الأهلي لضم اللاعب وتم رفضه، إلا أنه سيضاف إليه مبلغ مالي آخر على سبيل التعويض يتم تحديده من قبل "الفيفا".

وفي سيناريو متلاحق لتلك القضية عاد الحضري بعد هروبه بأسبوع واحد فقط، وأعلن ندمه على فعلته واستعداده لتقبل أي عقوبة يفرضها عليه النادي الأحمر، وقرر الأهلي إيقافه 21 يوماً مع تغريمه 250 ألف جنيه إلى حين صدور قرار "الفيفا" النهائي بشأن الأزمة، ثم هرب الحارس مجدداً إلى سويسرا، مؤكداً أنه يرغب في الاحتراف وعدم البقاء بالأهلي.

جدير بالذكر أن المحكمة الرياضية قد حكمت في 31 يناير 2008 لصالح اللاعب الأسكتلندي أندي ويبستر، بعد رحيله في في 4 أبريل 2007 عن جدران نادي هيرت الأسكتلندي، وفسخ عقد بشكل أحادي الجانب من أجل الانتقال إلى صفوف نادي الرينجرز.