الآمبراطور أحمد عز

فجأة.. استولي علي الحزب
فجأة.. تزوج شاهيناز
فلماذا لا يقفز علي الحكم فجأة؟

أصبح أحمد عز ظاهرة مثيرة للجدل، الكل يتحدث، يروي حكايات، من داخل الحزب، والمصانع، والمجتمع، كأن مصر لم تلد سواه، فقد أصبحنا هدفه وأصبح هدفنا.
في العدد قبل الماضي نشرنا بعض الوقائع الموثقة التي تكشف كيف استولي أحمد عز بالأموال والأعوان علي قواعد الحزب، واحتكرها لنفسه وتعامل معها بمنطق لغة 'الحديد' أو البيع والشراء .
استطاع وحده أن يقلب المائدة علي الجميع، لا صفوت الشريف، ولا زكريا عزمي ولا علي الدين هلال ولا غيرهم استطاع أن يقول له 'تلت التلاتة كام' يبدو أن جميعهم انصاعوا لما يريد، وشعروا وأدركوا أنه الأقوي، وأنه ليس أمامهم من خيار إلا أن يتركوا له الفرصة لإعادة الهيكلة.
كان أحمد عز يستعد علي طريقته منذ زمن طويل والآن جاء الحلم ليتحقق.. لا نعرف كيف جاء؟ وكيف صعد؟ فجأة وجدناه أمامنا، يحكم ويتحكم، يستولي بطريقة فيها كثير من علامات الاستفهام علي أخطر قطاعات البناء وهو الحديد ويزحف للاستيلاء علي قطاعات أخري عديدة ناهيك عن الحزب والبرلمان.
إن رحلة أحمد عز مع الحديد بدأت مع عام ٤٩٩١ عندما أسس مع والده أول مصنع لإنتاج الحديد.. قبلها كان الوالد قد عمل موزعا للحديد بعد خروجه في حملة التطهير من الجيش في أعقاب قضية عبدالحكيم عامر عام ٧٦٩١، ساعتها حصل علي حصة توزيع لا تزيد علي ٠٤ طن حديد في الشهر بالإضافة إلي حصة توزيع مواسير كان يتولي توريدها للجيش المصري في هذا الوقت.

وفي عام ٣٨٩١ ألقت الأجهزة الرقابية القبض علي عدد من تجار الحديد في قضية الحديد المغشوش المستورد من رومانيا، لم يكن والد أحمد عز من بينهم، غير أنه نجح في عقد صفقة قدرها ٠٠٠٢ طن حديد قام ببيعها في السوق المصري، الذي كان متعطشا في هذا الوقت، بقيمة تقدر بنحو ٠٠٦ ألف جنيه وكان الجنيه يساوي دولارا في هذا الوقت.
ومنذ هذا الوقت بدأ السيد عبدالعزيز عز ونجله أحمد في لعبة تجارة الحديد انطلاقا من محل السبتية الذي بدأ يتوسع في نشاطه.
غير أن حالة الجري واللهث وراء الربح السريع كانت السبب في تعرض المهندس أحمد عز ووالده لأزمة خطيرة حيث رصدت الأجهزة المعنية قيام السيد عبدالعزيز عز ونجله أحمد بشراء الدولارات من السوق السوداء في وقت كانت مصر في أشد الحاجة فيه إلي الدولار

وبعد أن قامت الجهات المعنية بجمع المعلومات اصدرت الإدارة العامة للرقابة علي النقد الأجنبي التابعة للبنك المركزي خطابا إلي مباحث الأموال العامة بتاريخ ٨/٣/٩٨٩١ يحمل رقم ٥٨/٨ قالت فيه: 'نتشرف بالافادة أنه خلال قيام مفتشي هذه الإدارة بمراجعة الاعتمادات المستندية المفتوحة عن طريق بنك هونج كونج والمصري المركزي الرئيسي بالزمالك والبنك المصري الأمريكي فرع المهندسين وبنك القاهرة قصر النيل وبنك مصر العربي الأفريقي والبنك التجاري الدولي تبين قيام المستورد 'شركة عز للتجارة الخارجية' ومقرها ٨ ش السد العالي الدقي بفتح اعتمادات عن طريق هذه البنوك بمبالغ كبيرة خلال عامي ٨٨٩١، ٩٨٩١ لاستيراد لحوم مجمدة وحديد تسليح موضحا بيانها بالكشف المرفق مولت من حسابات الاستيراد المفتوحة لدي هذه البنوك باسم الشركة المذكورة.

وقال خطاب مدير الإدارة العامة للرقابة علي النقد الأجنبي إنه بمراجعة الحركة التي تمت علي حساب هذه الشركة لدي بنك القاهرة فرع قصر النيل علي سبيل المثال تبين تغذية هذا الحساب في الفترة من ٢١/٥/٨٨٩١ حتي 1988/12/12 بمبلغ ٣٧١٨٥٢٦ بموجب ايداعات نقدية ومبلغ ٠0٠٠٥٨٦ بموجب تحويلات من حساب الاستيراد المفتوح باسم الشركة لدي بنك القاهرة فرع بورسعيد كما تبين من الفحص لدي بنك هونج كونج المصري قيام العميل المذكور بالتنازل إلي البنك بمبالغ كبيرة لفتح اعتمادات له من موارد السوق المصرفية الحرة.

وأكد المدير العام 'أنه تبين أن الشركة المذكورة لها تعاملات مع بنوك أخري وحاصلة علي تسهيلات ائتمانية من بنوك: القاهرة قصر النيل، المصري الأمريكي المهندسين، التجاري الدولي الجيزة، مصر أمريكا الدولي، المصري الخليجي، هونج كونج ، مصر العربي الأفريقي، بنك أوف أمريكا،. كريدي ليونيه بلغت حسب المركز في آخر نوفمبر ٨٨٩١ (٠٠٠.٥٧٧.٥٢) جنيه مصري.
وقال البلاغ المقدم: ولما كان قيام هذه الشركة بفتح اعتمادات وتمويلها بمبالغ كبيرة خارج نطاق السوق المصرفية الحرة بما يستشف منه قيامها بتدبير النقد الأجنبي اللازم للتمويل من السوق السوداء دون معرفة مصادر تمويل مبالغ هذه الاعتمادات فقد رأينا الكتابة إلي سيادتكم للتفضل بالاحاطة والتكرم بالتنبيه باتخاذ ما ترونه لازما في هذا الشأن'

يومها أصدر اللواء زكي بدر وزير الداخلية تعليماته للأجهزة المختصة حيث قامت بضبط نصف مليون دولار مع السكرتير الخاص لوالد أحمد عز الذي اعترف في التحقيقات بأنه تم جمعها من السوق السوداء ببورسعيد لحساب السيد عبدالعزيز عز والد احمد عز.
وقد تم تحرير محضر بالوقائع وقيدت القضية تحت رقم ٥١٢٣ لسنة 9٧ حصر وارد مالية.. وعلي الفور تم إلقاء القبض علي السيد عبدالعزيز عز وصدر قرار بحبسه لمدة ٨٢ يوما، كما تم التحقيق مع المهندس احمد عز، غير أن القضية حفظت، وحصل الجميع علي البراءة أمام محكمة الجنح وتم رد المبلغ المصادر والإفراج عن السيد عبدالعزيز عز بعد أن أكد محاميه أن المبالغ التي تم جمعها جاءت من السوق الحرة في بورسعيد وأن ذلك لا يسبب ضررا للاقتصاد القومي.
مضت القضية غير أن شبحها ظل يطارد المهندس أحمد عز الذي كان يومها شابا يافعا يبلغ من العمر حوالي ٩٢ عاما، ورغم أنه كان رقيقا يمتلك حسا مرهفا كونه عضوا في فرقة موسيقية تعزف في أرقي الفنادق غير أنه لم يكن يعرف سوي الصرامة في التجارة، فصمم علي المضي قدما لتحقيق الهدف.
في عامي ٣٩٩١ - ٤٩٩١ حصل أحمد عز علي قروض من البنوك تبلغ اكثر من مليار و٠٠٦ مليون جنيه فتعاقد مع شركة 'دانيلي' الايطالية لبناء مصنع 'العز لحديد التسليح' بطاقة ٠٠٣ ألف طن0 وفي عام ٦٩ تعاقد علي خط آخر بطاقة ٠٦٣ ألف طن وفرن صهر بطاقة ٠٠٦ ألف طن، وكانت التكلفة الاجمالية للمصنع قد بلغت حوالي ٠٣٤ مليون جنيه.

في فبراير عام ٠٠٠٢ تولي المهندس احمد عز رئاسة مجلس إدارة شركة الدخيلة، وفي عام ١٠٠٢ اصدر المهندس احمد عز تعليماته بخفض كميات حديد التسليح في شركة اسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة، وأوقف يومها انتاج حديد التسليح (اللفف) مما تسبب في تداعيات خطيرة أثرت علي السيولة بالشركة، مما أسفر بالتبعية عن وجود فائض في خامات 'البيليت' المصنعة بالشركة وقد قدرت بحوالي ٥٤ ألف طن شهريا، حيث أكدت الوقائع أن قرار خفض الإنتاج كان لحساب مصانعه خاصة بعد أن قام بشراء هذه الكميات الزائدة من 'البيليت' بسعر الطن ٨٦ جنيها، ليقوم بتصنيعه كحديد تسليح في مصانعه الكائنة بمدينة السادات.
كان الأمر فقط مقصورا علي أحمد عز ومصانعه، ولم يكن بوسع أي من التجار الآخرين أن يحصل علي هذا 'البيليت' المكدس بفعل فاعل في مصانع الدخيلة. وعندها اشتكوا لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في هذا الوقت وطالبوا بمعاملتهم اسوة بما تم التعامل به مع المهندس أحمد عز وبزيادة خمسين جنيها علي الطن غير أنهم لم يجدوا ردا علي ذلك. وقد ظل احمد عز يحتكر الإنتاج لمصانعه لعدة سنوات مما تسبب في خسائر لشركة الدخيلة بعشرات الملايين من الجنيهات كل عام.

في هذا الوقت قامت شركة العز لحديد التسليح بشراء اسهم بقيمة ٥.٩ من مجموع أسهم الدخيلة (اسهم العاملين) ثم قامت برفع حصة الشركة إلي ٩٨.٠٢٪ بما قيمته حوالي ٠٣٤ مليون جنيه مصري، في وقت كانت ديون شركة العز لشركة الدخيلة قد و صلت إلي ٥٤٧ مليونا و٠٣١ ألفا و٠٥٥ جنيها حتي ١٣/٢١/٥٠٠٢ وكان ذلك بالقطع شيئا غريبا، فالرجل الذي يستحوذ علي أسهم في الدخيلة ب ٠٣٤ مليون جنيه كان مديونا لها بأكثر من ٥٤٧ مليونا من الجنيهات، أي أن مديونيات شركته كانت تساوي اكثر من ضعف الاستثمارات التي وضعها في الشركة بما يعني في المقابل أن أحمد عز حصل علي هذه الأسهم 'بلوشي' أي دون أن يدفع مليما واحدا.
الأمر الأكثر غرابة أن هذه الديون قدرت فوائد عليها تصل إلي ٢١٪ سنويا، والسؤال هنا: هل التزم أحمد عز بدفع فوائد هذه الديون التي وصلت من ٠٧ - ٠٨ مليون جنيه سنويا؟ اعتقد أنه يعرف الإجابة جيدا.
غير أنه وبالرغم من هذه الديون وتلك الفوائد المتراكمة والتي عجز أحمد عز عن سدادها قرر فجأة الاستحواذ علي نسبة أخري من الأسهم تصل إلي ٩٣.٩٢٪ لتقفز أسهم مصنعه في الدخيلة إلي ٨٢.٠٥٪ من أسهم الشركة.
لقد اتخذ القرار خلال اجتماع عقد لمجلس إدارة شركة الدخيلة التي قام أحمد عز بتغيير اسمها إلي 'شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية' عقد الاجتماع في ٢١ فبراير ٦٠٠٢ وصدر عنه قرار الاستحواذ علي أربعة ملايين و٦١ الفا و٠٣٢ سهما من أسهم الشركة

» الآمبراطور أحمد عز الحلقة الثالثة
» الحلقة الرابعة الآمبراطور أحمد عز
» الامبراطور أحمد عز (2 )
» أحمد حسن المحلة فى الاهلى
» أحمد حسن يوافق علي الانضمام للزمالك