حبس تامر حسني سنة مع الشغل و ايقاف التنفيذ في قضية التزوير

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تامر حسني في السجن

الجمهورية وتزوير نموذج سفر منسوب صدوره لآداب حلوان.

عاقبت المحكمة المتهم بالحبس سنة مع الشغل وإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم ومصادرة المحررات المزورة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالرحيم غنيم وعضوية المستشارين حسن حسانين ومحمد علي بأمانة سر أحمد الهادي وهشام حافظ وحسام عبدالرسول.

قالت المحكمة للمتهم قبل إصدارها الحكم: إنه كان يجب أن يكون قدوة حسنة باعتباره مطرباً وله جمهور من الشباب وما كان يجب ألا تدفعه رغبته في شهرة أوسع إلي ارتكاب ما يخالف القانون.

أضافت المحكمة إنها لم تأبه ولم تتأثر بما أثير في وسائل الإعلام بشأن هذه المحاكمة ولم تراع إلا تحقيق العدالة وإنزال حكم القانون.. كما راعت عدة اعتبارات أخري بينها حداثة سن المتهم والحرص علي مستقبله وأنه لن يعود مستقبلاً لمثل هذه الجرائم التي ارتكبها. وأكدت أنها ستودع أسباب الحكم خلال 30 يوماً.

شهدت قاعة المحكمة منذ صباح أمس الخميس 11-5-2006 حضوراً أمنياً وإعلامياً مكثفاً حيث اكتظت بالشباب وأهالي المتهم ومحبيه ووقف المئات منهم أمام القاعة محاولين الدخول وسط الزحام. حاول حرس المحكمة التأثير علي المصورين وأجهزة الإعلام ومنعهم من تصوير المتهم واصطف أمام قفص الاتهام ولم يظهر المتهم إلا بعد أن نادت عليه المحكمة لتواجهه بالاتهامات.
اقتيد تامر حسني إلي قفص الاتهام في الساعة العاشرة صباحاً مرتدياً زي السجن الأزرق يمسك بيده اليمني المصحف الشريف.. وواجهته المحكمة بالاتهامات فأنكرها وأقسم بالله وبيده المصحف أنه لم يعلم شيئاً عن الأوراق المزورة.

عقب النطق بالحكم خرج تامر من ققص الاتهام وسط حراسة مشددة إلي سيارة الترحيلات تحيط بها المئات من الجمهور.

قال ممثل الإدعاء خالد طاهر في مرافعته أمام المحكمة إن المتهم حاول إغواء الشباب الذين اتبعوه وجعلوه مثلاً يحتذي ورائداً لمسيرة زيف فسلك مسلك عتاة المجرمين الذين لا يستحقون إلا أبواب الزنازين.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]وصفت النيابة المتهم بأنه شيطان رجيم وطالبت بتوقيع أقصي العقوبة عليه واستعرضت جميع وقائع القضية بداية من محاولته السفر خارج البلاد ليحصل علي شعبية في الخارج بعد أن نالها في الداخل ولكنه أمامه تأدية الخدمة العسكرية فلجأ إلي حيلة وهي اتفق مع غيره علي تقليد خاتمي شعار الجمهورية الخاصين بكلية الآداب جامعة حلوان وشئون التعليم بتجارة المنصورة واصطنعهما علي غرار القوالب الصحيحة واستعملهما بأن بصم بهما محررين مزورين هما نموذج السفر المنسوب صدوره للأولى وشهادة القيد المنسوب صدورها للثانية.

أضافت النيابة أن المتهم ملك التزوير عليه جوارحه فاستغل شهادة القيد وقدمها لمصلحة الجوازات ونجح في استخراج جواز السفر بعد أن أمد الموظفة حسنة النية بالمصلحة بالبيانات المزورة فأثبتتها في جواز السفر وأكدت النيابة علي أن المتهم قدم بنفسه الأوراق المزورة إلي مصلحة الجوازات بعد أن أمطر المحررات المزورة بتوقيعات العاملين في الكلية فتوفرت جميع الأركان المادية والمعنوية للجريمة.

استدلت النيابة علي وقوع الجرائم بشهادة الشهود د.زبيدة محمد عطا عميدة آداب حلوان ونبيل أحمد أمين عام كلية الآداب وأمل محمد الباحثة بجوازات المصلحة ومحررة أخري بالجوازات ومدير إدارة شئون الطلاب بتجارة المنصورة وكذلك الأدلة الفنية المتمثلة في تقرير قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي والذي أكد حدوث التزوير.

طالب الدفاع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أمام المحكمة العسكرية استناداً إلي أن وقائع القضية كلها مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وهي متحدة في الغرض والهدف.. كما طالب بالبراءة واحتياطياً التمس الرأفة مع المتهم العائل الوحيد لأسرته.

كما دفع بانتفاء القصد الجنائي لعدم علم المتهم بتزوير الأوراق وأنه غرر به من قبل الآخرين.. كما دفع ببطلان الدليل المستمد من شهادة الشهود وقال إن النيابة لم تقدم دليلاً علي أن المتهم يعلم بالتزوير وأضافت المحامية إن موكلها مجني عليه في الدعوي وتعرض لعملية نصب واحتيال وقالت إن الشيطان هو الذي احتال عليه وليس المتهم الماثل في قفص الاتهام.. كما دفع بعدم معقولية الواقعة.