المصريون بالخارج يطالبون التمثيل فى البرلمان وليس التصويت فقط

قال أستاذ الاقتصاد السياسى وأحد المصريين المقيمين بالخارج الدكتور
محمود عمارة ان تخصيص مقاعد برلمانية لممثلين عن المصريين بالخارج كانت
مطلب لعدد كبير من القائمين على رعاية تجمعات المصريين بالخارج منذ عام
1983
واوضح ان هذا يعد نموذج يتم تطبيقه بالفعل فى كل من تونس
والجزائر (مخصص 18 مقعد للتونسيين بالخارج فى البرلمان التونسى وثمانى
مقاعد للجزائريين بالخارج فى الجزائر ) وهو يعنى ان يتم تخصيص دوائر
انتخابية للمرشحين من الخارج تشمل عدد من الدول الخارجية التى يزيد فيها
تواجد المهاجرين المصريين وتتم عمليات الاقتراع بينهم فى لجان يتم تحديدها
طبقا لمواقع الدوائر الجغرافية .
واضاف فى لقاء ببرنامج صباح الخير
يا مصر ان انتخابات اعضاء البرلمان المصرى فى الداخل لاتعنى المصريين
المقيمين بشكل دائم فى الخارج بشكل مباشر وكان اولى منها تخصيص مقاعد لمن
يمثلهم ليطرح فى البرلمان المصرى قضاياهم واكد ان اهتمامهم الاكبر ينصب على
صياغة الدستور الجديد وبالانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس يتناسب مع مكانة
مصر الدولية.
واكد ان حكم المحكمة الاخير والذى اتاح حق الانتخاب
للمصريين بالخارج سواء كانوا من العاملين المؤقتين او المهاجرين اكد على حق
كان غائبا وانه فوجئ بالاقبال الشديد من المصريين بالخارج على تسجيل
اسمائهم فى السفارات فى قوائم الانتخاب يؤكد ان الجيل الجديد من المغتربين
حريص على حقه الانتخابى وحريص على التواصل مع مصر البلد الام حتى فى
انتخابات اعضاء مجلس الشعب الذين لايعرفونهم .
واشار الدكتور محمود
عمارة ( وهو مغترب مصرى مقيم فى فرنسا منذ ثلاثين عاما وله مشروعات زراعية
فى ولاية فلوريدا الامريكية ) الى الموقف الايجابى الكبير الذى ابداه
المصريون بعد ثورة يناير فى زيادة التحويلات المالية لبلدهم الام لرفع
مستوى الاداء الاقتصادى بعد دخول الازمة الاقتصادية وحالة الركود التى
تعانى منها البلد بسبب المظاهرات واحداث يناير وتوقع وصول التحويلات حتى
نهاية العام ل13 مليار دولار لحرصهم الكبير على مصر وشعبها
واكد ان
المصريين بالخارج متشوقين للاستثمار فى مصر ويحول بينهم وبين ذلك منظومة
قوانين وتشريعات سيئة فى كل القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع الزراعة وطالب
باعداد تشريعات جديدة فى الفترة الانتقالية تكون جاهزة لاقرارها بعد اكتمال
عودة مؤسسات الدولة لكامل نشاطها لتكون جاهزة لانطلاقة نشاط اقتصادى كبير
وتطمئن المستثمرين الاجانب الى تغيير الاوضاع فى مصر الى الافضل .
واشار
الى المناقشات السياسية الغير مجدية التى تجرى بين المصريين على الفضائيات
واعتبرها تضييعا للوقت وكان اولى بها الالتفات لقضايا الاقتصاد لرفع مستوى
المعيشة وحل المشاكل المزمنة فى كل قطاع حل عملى يساعد على الخروج من حالة
عنق الزجاجة التى يشهدها الاقتصاد المصرى وطالب المصريين بالخارج بطرح
مشروع يشبه مشروع "مارشال "للمساعدات التى طرحته الولايات المتحدة لانقاذ
الاقتصاد الاوروبى بعد الحرب العالمية الثانية مشير ا الى انه الحل العملى
مع التشريعات والقوانين الجديدة لانقاذ الاقتصاد والانطلاق نحو التقدم
الحقيقى .


منقول