حصاد الفساد والافساد

الأحداث الفارقة التى شهدتها مصر منذ اندلاع ثورة شباب 25 يناير، والتى أدت إلى انصهار الجميع فى بوتقة الوطن وتخطى كافة الفروق والفجوات تطلعا إلى مستقبل يليق بمصر «الحضارة» و«عبقرية المكان» مصر الشعب والموارد والإمكانات التى ترجمتها الصناعة الوطنية وطلعت حرب تقتضى منا القراءة الموضوعية لواقع الاقتصاد المصري، بعد هذه السنوات العجاف وحصادها المر من الفساد والافساد.
فثورة 25 يناير لم ولن تكن «فارقة» على الصعيد السياسى والديمقراطى وكفى بل ستكون «فارقة» فى دفع وتعظيم الأداء الاقتصادى وبغض النظر عن الخسائر الحالية فإن القادم سيكون أفضل بكثير فى ظل مجموعة من العوامل:

أولها: الاصداء العالمية لأحداث مصر «الفارقة» كان يحركها الخوف على مصالح اقتصادية وتأثر امدادات النفط وتجارته العالمية عبر قناة السويس والبحر الأحمر (من خلال خط أنابيب سوميد) والتى تتراوح بين 2.1 ـ 2.3 مليون برميل يوميا (ليست الطاقة الكاملة للتشغيل)، وما يعنيه ذلك من ركود تضخمى عالمى نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتكلفة النقل عبر رأس الرجاء الصالح.
«فعبقرية المكان» تفرض نفسها و«الحجم الطبيعي» لمصر يغطى على الجزر المتناثرة والكيانات المتبعثرة، حقيقة اثبتها التاريخ وأكدتها المخاوف من التداعيات الاقليمية لأحداث «مصر الفارقة» وثورتها الشبابية الملهمة، «مصر» هى بوابة أفريقيا جنبا إلى جنب مع الشرق الأوسط والعالم العربي.

ثانيا: «الاقتصاد المصري» ومكونات القوة الكامنة فيه والتى تشكل مع هذا الوهج الوطنى وخطوات الإصلاح الاقتصادى الحقيقى ومواجهة الفساد والافساد، مصدرا للطاقة المنتجة والدافعة للأداء.
تلك حقيقة تؤكدها الأنباء المتتالية حول ما أهدر من ثروات قطاع الأعمال العام فى إطار سياسة الخصخصة، وما تم الاستيلاء عليه من مساحات شاسعة من أراض صحراوية وزراعية على حد سواء.

ثالثا: لقد تم تقزيم مصر اقتصاديا، فى ظل ثلاثية السلطة والمال والفساد، فكان التردى الرهيب فى الأداء الحقيقى للاقتصاد المصرى بعيدا عن خدعة الأرقام المطلقة للنمو فى اجمالى الناتج المحلى فيما اسموه «نمر على النيل» ـ ويذكر فى ذلك العديد من المؤشرات الدولية والتقارير التى اسهبت فى الحديث عن الفساد فى مصر، وتعاظم أرقام البطالة بين الشباب، ويكفى أن نشير إلي:

ونكمل حديثنا في هذا الموضوع وننتقل الى النقطة الثالثة وختام هذا الموضوع


3 ـ وقد أدى «معيار الفساد» إلى تأخر مصر ـ أيضا ـ فى مؤشر الحريات الاقتصادية، لتحتل المرتبة الـ96، حيث أن حرية الاستثمار قابلها تزايد الفساد وتعاظم الانفاق الحكومي.
وهو ما ندد به مؤشر الشفافية، مشيرا إلى أن «الحرية من الفساد حق أساسى للإنسان» وأن الحكومة المصرية لم تظهر التزاما فعليا بمكافحته على الرغم من توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة فى عام 2006، وانها أهدرت 57.2 مليار دولار خلال الفترة من 2000 ـ 2008 فى أنشطة مالية غير مشروعة وفساد حكومي!!
- إذا كان الوضع كذلك، فلماذا صمت الآذان وعمت البصيرة عن الاحساس والادراك حتى تفجرت ثورة الشباب!!
- تلك مناطق القوة التى يمكن من خلالها استعادة الاقتصاد المصرى لقوته ونموه، وتعويض الخسائر الرقمية التى تراكمت عبر عقود وسنوات.
- لقد أدى الفساد وانعكاساته إلى اتساع عجز الميزان التجارى فى السنة المالية 2009 ـ 2010 إلى 120 و25 مليار دولار.
وفى ذات الوقت انكمشت مخصصات هيئة السلع التموينية من 21.072 مليار جنيه (8 ـ 2009) إلى 16.819 مليار جنيه فى ميزانية (9 ـ 2010) فى بند العمليات المالية للحكومة العامة.
وهو رقم لا يقارن بالمخصص لهيئة البترول والذى بلغ 66.524 مليار جنيه.
ـ وقفز الدين الخارجى إلى 34.7 مليار دولار فى الربع الأول من (10 ـ 2011) والدين المحلى من 370.5 مليار جنيه عام 2003 إلى 889 مليار جنيه فى الربع الأخير من (9 ـ 2010) ماذا تعنى تلك الأرقام، تعنى أن «الاقتصاد المصري» تحمل الكثير واستنزفت موارد ضخمة فى غير صالح المواطن فى ظل الافتقار إلى العدالة الاجتماعية والشفافية مع سيادة الفساد، وهو ما أنهته ثورة الشباب.
ولتكون ثورة الاقتصاد المصرى التالية.

مجهود رائع ياكبير

فلنبدأ بأنفسنا من لحظه قراه الموضوع

نقتصد في الاستهلاك بشتي الطرق في المياه- والكهرباء- المعيشه بوجه عام

ونهتم اكثر باعمالنا كل في موقعه -ونهتم اكثر واكثر بتعلم اولادنا ونبذخ في ذلك
ولتكون تجربه ماليزيا امامنا -في عشر سنوات فقط استطاعت ات نقفز الي التفدم

ويارب احفظ بلدنا وعليها ونجيها